شكلت معاهدة للا مغنية المنعقدة سنة 1845م[1] حدثا بارزا في تاريخ المغرب بصفة عامة وعين بني مطهر
بصفة خاصّة، إذ أن الحدث لازمته مجموعة من الاعتداءات والترامي على التراب المغربي
من طرف الحكومة الفرنسية التي كانت تهيّئ بصفة غير مباشرة لاحتلال المغرب عامّة
ومنطقة رأس العين خاصّة. كما تكمن أهمية هذا الحدث في الإجراءات السياسية
والاقتصادية لاستقطاب سكان المنطقة وفصلهم عن السلطة المغربية مع إثارة الفوضى
والنزاعات داخل صفوف المغاربة، وبالتالي ضمان طاعة القبائل وولائهم ودرء خطرهم عن
الحدود. حتى إذا جاء مطلع القرن العشرين وجدت الحكومة الفرنسية الأرضية ممهدة
لاحتلال المنطقة خاصة والمغرب على العموم.
فمنطقة عين بني مطهر بحكم موقعها على الحدود المغربية
الجزائرية وبحكم أن الاستعمار قد دخل للمناطق المجاورة لها منذ سنة 1830م فإنها
كانت من أولي المناطق المغربية التي اكتوت بنار الاستعمار في العصر الحديث،
وبطبيعة الحال ستكون هي كذلك من أولي المناطق المغربية التي بدأت مقاومة هذا
الاستعمار، وقبائلها من أولي القبائل المغربية التي رابطت على الحدود وعملت على
حراسة الأراضي المغربية وردّ هجمات المعتدين. لذلك فإننا عندما نتصفح الكتب
والتقارير التي تتحدث عن هذه الفترة في هذه المنطقة نجد كثيرا من الأحاديث عن
مقاومة رجال قبائل منطقة عين بني مطهر وعن جهادهم وبسالتهم ونضالهم من أجل الوقوف
في وجه المستعمر والحيلولة دون دخوله إلى المغرب في مرحلة أولى، ثم طرده من البلاد
في مرحلة لاحقة.